تطبيق معايير الحوكمة الشرعية | ahli islamic

تطبيق معايير الحوكمة الشرعية

تعد الحوكمة الشريعة الشرعية أهم خاصية لدى الأهلي للخدمات المصرفية الإسلامية، البنك الأهلي شركة مساهمة عُمانية (ويشار إليها فيما يلي بمسمى”البنك”) حيث تميزه عن نظائره من البنوك التقليدية, وتُعرف الحوكمة الشرعية على أنها النظام الذي يحاول عن طريقه البنك التقيد بمبادئ الشريعة في جميع أنشطته, ويتمثل الغرض الرئيسي من إطار الحوكمة الشرعية في ضمان استمرار التقيد بالشريعة الاسلامية في جميع الأوقات وعلى جميع الأصعدة وجميع المستويات ومن ثم تمكين البنك من أن الاقرار به بوصفه كيان متوافق في خدماته مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.

وفيما يلي العناصر الرئيسية لإطار الحوكمة الشريعة الشرعية في البنك:

  1. هيئة الرقابة الشرعية
  2. رئيس المراجعة والالتزام الشرعي / المراقب الشرعي الداخلي
  3. وحدة المراجعة الشرعية
  4. وحدة التقيد بمادئ الشريعة الاسلامية.
  5. وحدة إدارة المخاطر الشرعية

وإلي جانب الوظائف المحددة السابقة، يتم مراعاة ما يلي أيضاً فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية.

  1. يضطلع مجلس الإدارة (ويشار إليه فيما يلي بمسمى”مجلس الإدارة”) وإدارة البنك بدور هام في تحقيق التقيد بمادئ الشريعة والحفاظ عليها, ودون الدعم الكافي من قبل مجلس الإدارة والإدارة، يكون من الصعب على البنك تحقيق تلك الغاية الحميدة.
  2. يضلع يضطلع مجلس إدارة البنك بالمسئولية الأساسية عن الوضع والمحافظة على إطار حوكمة شريعة قوية لضمان التقيد بأحكام الشريعة فيما يتعلق بخدمات الصيرفة الإسلامية, وعلى مجلس الإدارة اعتماد جميع الإجراءات في البنك التي تتعلق بالأمور الشرعية بالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية ووضع آليات حيز النفاذ والسريان لضمان تنفيذ أي أجراءات مرجوة من هذا القبيل بكفاءة وفعالية تامة.

مسئولية هيئة الرقابة الشرعية

تتمثل المسئولية الرئيسية لهيئة الرقابة الشرعية في إبداء الرأي حول مدى تقيد البنك بمبادئ الشريعة بناء على مراجعتها للأنشطة, وتشمل مهام هيئة الرقابة الشرعية يلي:

  • تقديم المشورة لمجلس الإدارة في الأمور التي تتعلق بالشريعة.
  • تقديم المشورة للجهات المعنية التي تخدم البنك مثل المستشار القانوني أو المراجع أو المستشارين الآخرين بناء على طلبهم.
  • المصادقة على واعتماد المستندات ذات الصلة لجميع المنتجات والخدمات والإجراءات وتدفقات العمليات وما شابه ذلك, كما تقوم هيئة الرقابة الشرعية بمراجعة مفاهيم ووصف وهيكل وإعلانات المنتج وغيرها بالإضافة إلي إجراء المناقشات مع ذوي الشأن عند الحاجة, على أن تكون التعديلات التي تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية نهائية وملزمة في البنك.
  • مراجعة واعتماد الجدول الزمني للتغيرات التي تطرأ على الخدمات المصرفية لبنك الأهلي الإسلامي.
  • التصديق على والتحقق من صحة جميع المستندات ذات الصلة فيما يتعلق بالعقود والاتفاقيات والوثائق القانونية الأخرى المستخدمة في المعاملات المصرفية الإسلامية, حيث تقوم الإدارة القانونية بتحرير/مراجعة العقود ثم تقدم إلي المراجع الشرعي ولغايات الاطلاع عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية, على أن تكون التعديلات التي تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية نهائية وملزمة فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية الإسلامية.
  • مراجعة واعتماد الخطة السنوية للمراجعة الشرعية.
  • الإشراف على إدارة المراجعة والامتثال بالشريعة في البنك.
  • مراجعة تقارير المراجعة الشرعية وإصدار التصريحات التي تتعلق بها.
  • الإشراف على عملية احتساب وتوزيع الزكاة (إن أمكن).
  • الإشراف على عملية احتساب تبرعات التأخر في السداد وتوزيعها على الأعمال الخيرية.
  • استبعاد الأرباح الناتجة من معاملات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية والإشراف على توزيعها في الأغراض الخيرية.
  • مراجعة القضايا والمسائل التي تتعلق بموضوعات الأعمال المصرفية الإسلامية وتقديم تصريحات كتابية بشأنها.
  • مراجعة واعتماد جميع المنتجات التجارية ومؤشراتها بما فيها حسابات الدخل وتوزيع الأرباح.
  • تقديم دورات تدريبية شرعية انتقائية تتعلق بمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي للعاملين.
  • إعداد التقرير السنوي عن الالتزام الشرعي للأنشطة المصرفية للمساهمين وإرسال نسخ منه إلي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة, ويحتوي التقرير على رأي هيئة الرقابة الشرعية بخصوص الموضوعات التالية:
  1. ما إذا كانت خدمات بنك الأهلي الإسلامي مطابقة لقواعد ومبادئ الشريعة في عقودها ومعاملاتها وحساباتها وتعاملاتها وملتزمة بالتصريحات الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية.
  2. ما إذا كان قد تم فحص آلية احتساب الدخل وتوزيع الأرباح لغايات الملائمة مع أسس توزيع الأرباح بين حملة الأسهم وأصحاب حساب الاستثمار.
  3. ما إذا تم تجنيب الأرباح التي جرى الإقرار بأنها غير مطابقة لمبادئ الشريعة في حساب الأعمال الخيرية الذي تشرف عليه هيئة الرقابة الشرعية.
  4. إعداد بيان ينص على أن مجلس إدارة وإدارة البنك مسئولان عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.
  5. إبداء الرأي حول تماشي الخدمات المصرفية لبنك الأهلي الإسلامي بوجه عام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.
  • عند الضرورة، يكون لدى هيئة الرقابة الشرعية الصلاحية في تفويض بعض من مهامها لرئيس المراجعة والتقيد بمبادئ الشريعة الإسىلامية.