تتمثل الوظيفة الرئيسية لقسم التدقيق والتقيد بمبادئ الشريعة في وضع ضوابط التقيد بمبادئ الشريعة الاسمية الغراء في جميع مجالات أعمال البنك, ويضم قسم قسم التدقيق والتقيد بمبادئ الشريعة وحدة تدقيق الشريعة ووحدة التقيد بالشريعة والرقابة على المخاطر الشرعية, ويوفر القسم إرشادات وتوجيهات شرعية للأمور اليومية لإدارة البنك وفقاً لقرارات هيئة الرقابة الشرعية ورفع القضايا الجديدة إلي هيئة الرقابة الشرعية لطلب مشورتهم وتوجيهاتهم.
يسهل قسم التدقيق والتقيد بمبادئ الشريعة ضمان التقيد بتعاليم ومبادئ الشريعة الاسلامية (كما جاءت في الفتوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية) والشروط المصرفية الإسلامية للبنك المركزي العُماني على أساس يومي فيما يتعلق بجميع منتجاته وأنشطته المصرفية وعملياته ومعاملاته, ويقوم في سبيل تحقيق هذا الغرض بمراجعة جميع العقود والاتفاقيات والسياسات والإجراءات والمنتجات وتدفقات العمليات والمعاملات والتقارير (حسابات توزيع الأرباح) وغيرها, ويقوم برفع القضايا لهيئة الرقابة الشرعية لطلب التوجيه, ولتحقيق أعلى مستوي من الامتثال بالشريعة يقوم القسم بالتدقيق الشرعي للعقود على أساس ربع سنوي (وفقاً لخطة التدقيق وقوائم الفحص المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية) ويقوم بإعداد تقارير مراجعة شرعية عن طريق فحص مدى الامتثال بمبادئ الشريعة والفتوى والإرشادات والتوجيهات الصادرة عن هيئة الرقابة الشريعة للبنك.
يتقلد الفاضل/ أزهر حامد حالياً منصب رئيس قسم مراجعة الشريعة والتقيد وأمين مجلس استشاري الشريعة في البنك الأهلي بعُمان, ولديه خبرة في الهيكلة والتنسيق الشرعي تمتد لأكثر من عشرة سنوات, وتتركز خبرته في مجال التدقيق والتقيد بمبادئ الشريعة وتطوير المنتجات (التزامات وأصول وحدات البيع بالتجزئة والشركات والمشاريع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والخزائن وإدارة الثروات ومنتجات الصكوك), والرقابة على مخاطر الشريعة وتوثيق الأنشطة المصرفية الإسلامية وعقد الدورات التدريبية في الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي.